معامله برای فرار از پرداخت بدهی و روش ابطال آن

می‌توانید فایل ویدئویی را با حجم و کیفیت دلخواه خود از این لینک دانلود بفرمایید.

توقیف اموال بدهکار

پیش از هرچیز لازم است در این باره صحبت کنیم که اساسا چرا و به چه ترتیبی توقیف اموال رخ می‌دهد. اولین مسئله در این مسیر اثبات وجود دِین است. یعنی مثلا بدهکار به روشی کتبی و مستند خود را مدیون اعلام کرده باشد. مثلا توافق بر سر مهریه یا صدور چک بانکی، امضای سند عادی (مبایعه نامه) خرید و فروش و غیره مواردی است که افراد را رسما مدیون یا بدهکار می‌کند. اگرچه در زمینه بدهی، توافق شفاهی هم معتبر است اما کار اثبات این توافق و قول و قرار، سخت است.

دو روش کلی برای توقیف اموال وجود دارد. اولی مراجعه به اداره ثبت، در این مورد فقط دیونی مثل مهریه یا چک بانکی که سند لازم الاجرا هستند قابل طرح است و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. از قضا کار هم سریع تر انجام می‌شود.

روش دوم مراجعه به دادگاه است که در واقع بیشتر اوقات مسیر توقیف اموال از این طریق است. در صورتی که وکیل بستانکار و شخص او از احتمال معامله برای فرار از پرداخت بدهی توسط بدهکار مطلع باشند، می‌توانند از دادگاه بخواهند تا در مراحل دادرسی نیز برای معاملات بدهکار ممنوعیت تعیین کند.

وکلا در مراحل اولیه ثبت دادخواست خود ضمن ارائه اسناد و مدارک اثبات دِین یا همان بدهی تلاش می‌کنند تا با تقاضای تامین خواسته باعث توقیف اموال بدهکار شوند. در صورتی که دادگاه رای به توقیف اموال دهد افراد بدهکار از تاریخی معین ممنوع المعامله خواهند بود یا در مورد بخشی از دارایی های خود ممنوعیت پیدا می‌کنند.

معامله برای فرار از پرداخت بدهی

در اینجا است که بحث معامله برای فرار از پرداخت بدهی معنا پیدا می‌کند، یعنی بدهکار تلاش می‌کند قبل از صدور حکم توقیف، اموال قابل توقیف خود (در این نوشته املاک مدنظر است) را به غیر منتقل نماید. البته در مواردی هم این انتقال بعد از توقیف انجام شده اما به صورت غیر واقعی تاریخ مبایعه نامه(یا هر قرارداد دیگر)، قبل از صدور حکم توقیف اعلام می‌شود.

بدیهی است که اگر وکیل شاکی یا همان بستانکار بتواند اثبات کند که تاریخ انعقاد قرارداد متعلق به پس از صدور حکم توقیف بوده است در این صورت امکان ابطال معامله وجود خواهد داشت. اما اگر پیش از تاریخ صدور حکم باشد رویه بسیار متفاوت است عملا شاید کاری در زمینه توقیف اموال به نتیجه نرسد.

ملک در رهن باشد

در مواردی ممکن است در جهت ابطال معامله ملک توقیف شده با مشکل در رهن بودن مواجه باشیم. یعنی ملک فروخته شده و روی آن وام هم دریافت شده باشد که در این صورت برای ابطال این معامله باید علاوه بر طرفین معامله، بانک را هم طرف دعوا قرار دهیم چرا که آن نهاد مالی نیز در این معامله و نتیجه این حکم، ذینفع است.

در حقیقت موضوع این است که بدهکار از نظر قانونی حق فروش ملک خود را نداشته است و معامله برای فرار از پرداخت بدهی قابل ابطال است اما وقتی پای یک نهاد مالی به میان می‌آید، آنها نیز از نظر قانونی باید پاسخگوی عدم کارشناسی قانونی باشند یا برعکس ادعا کنند که استعلامات لاز در مورد انتقال سند ملک را از مراجع قانونی گرفته اند و این معامله غیرقابل ابطال است.